طی قرون 17 و 18 در سرزمین اتریش امروزی چهار دانشگاه وجود داشت که بدون هیچگونه استقلال در برنامه و محتوا تحت نفوذ و نظارت کلیسا بودند و از اینرو از جریان پیشرفتهای علمی عصر جدید خارج بودند. انقلاب 1848 باعث ایجاد یک نوسازی در دانشگاهها گردید و با تصویب قانون جدید، دانشگاهها تا حد زیادی از استقلال اداری برخوردار شدند. آزادی تعلیم و تعلم توسط دولت تضمین شد. روش تدریس، دعوت استاد و شیوه مدیریت مورد بازنگری قرار گرفت.عبارتهای کهنه‌ای همچون "ملیتها" و "کمیته‌های اساتید" حذف شدند. در سال 1898 یک آکادمی تخصصی به عنوان بنای اولیه دانشگاه اقتصاد امروزی وین تأسیس شد. در سال 1901 مدرسه عالی مذکور و در سال 1904 مؤسسه تحقیقات معدن که در سال 1840 در لئوبن ایجاد شده بود، و نیز مدرسه عالی دامپزشکی در سال 1908 از کرسی دکترا برخوردار شدند.  از سال 1955 بعد از جنگ جهانی دوم قوانین مربوط به مدارس عالی اتریش دوباره به اجرا گذاشته شدند و کارآموزش مجدداً به راه افتاد. دانشگاهها صدمات زیادی را از حوادث و آشفتگیهای سال 1918 متحمل شده بودند. بسیاری از قوانین اصولی مدارس عالی متعلق به قرن نوزدهم در دانشگاهها اجرا می شد. با تصویب قانون جدید آموزشی در مدارس عالی در سال 1955، برای اولین بار یک قانون معتبر برای دانشگاهها و مدارس عالی علمی ایجاد گردید، البته بدون هیچگونه نوآوری در ساختار سازمانی و برنامه‌ریزی، چنانکه قانون مدارس عالی مربوط به قرن نوزدهم تا زمان سازماندهی مجدد در دهه هفتاد تا حدودی بدون تغییر مانده بود.آخرین تأسیس دانشگاه تاکنون مربوط به دهه شصت می‌باشد. در سال 1962 دانشگاه تازه‌ تأسیس سالزبورگ شروع به کار کرد. در سال 1966 مدرسه عالی علوم اجتماعی و اقتصاد در لینتس شروع به کار کرد و در این فاصله در کنار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد از یک دانشکده حقوق و یک دانشکده صنعتی و علوم طبیعی نیز برخوردار گردید. در سال 1970 مدرسه عالی علوم تربیتی در کلاگن‌فورت راه‌اندازی شد و در سال 1993 با ایجاد تحول در ساختار آن به دانشگاه کلاگن‌فورت تغییر نام داد. به علاوه این دانشگاه به دو دانشکده علوم انسانی و اقتصاد تقسیم گردید.با آغاز به کار قانون فراگیر تحصیل در مدارس عالی (AHStG) در سال 1966 طی دو دهه کل سیستم آموزشی دانشگاهی از زیربنای قانونی جدیدی برخوردار گردیدو مدرن‌تر شد.درسال 1975 قانون برنامه‌ریزی دانشگاهی جدیدی به مرحله اجرا درآمد. از مهمترین نوآوریهای موجود در این قانون دخالت دادن کلیه اساتید، دانشجویان و پرسنل اداری در روند کلیه تصمیمات دانشگاهی و نیز نوسازی در ساختار مؤسسات می‌باشد.